عن الكتاب
صدر الكتاب عام 1925م، وقد أحدث ضجة كبيرة فور صدوره بين المثقفين والعلماء المسلمين، وكان سببًا في سحب شهادة الأزهر من مؤلفه وإخراجه من زمرة علماء الأزهر، وسببًا في عزله من منصبه في القضاء. يتناول الكتاب مسألة الحكم في الإسلام تاريخيًّا وشرعيًّا. يرى البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، بينما يرى البعض الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام. نُشر الكتاب في فترة سقوط الخلافة العثمانية، بينما كان يتصارع ملوك العرب على لقب الخليفة، الأمر الذي أدى إلى انتشاره وقتها. وما زال الكتاب يثير الجدل حتى اليوم، إذ يعتبره البعض تنويرياً، فيما يهاجمه آخرون.
الكاتب
علي عبدالرازق: وزير أوقاف مصري وقاض شرعي ومفكر إسلامي. ولد لأسرة ثرية في محافظة المنيا. حفظ القرآن صغيرا ثمّ ذهب إلى الأزهر ودرس فيه حتى نال أرفع الدرجات في العلوم الإسلامية. بعدها درس في جامعة أكسفورد البريطانية، وقد كان محبا للعلم والثقافة. تولى وزارة الأوقاف في مصر عام 1948م، كما شغل عضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ. وعين عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. أصدر كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، وقد أثار جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض، وتم فصله من الأزهر بسببه، لكنه عاد إليه في عام 1945م. توفي عام 1966م.
لمن ينصح
